چکیده:
نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است.
وظایف اداری بر حسب اینکه متصدی آن در حال استفاده از اقتدار عمومی است یا خیر به عمل حاکمیتی و تصدی تقسیم می شود. بعضی از وظایفی که مستلزم استفاده از اقتدار عمومی است اساسا پاسخگوی نیازهایی هستند که نهادهای دولتی برای آن ایجاد گردیده اند.هدایت روابط خارجی، دفاع ، حفظ نظم ، وصول مالیات وظایفی هستند که جزء ثابت ترین فعالیت های اداری محسوب می شوند، حتی در لیبرال ترین کشورها به دولت تعلق دارد و در این کشورها نیز هرگز پذیرفته نشده که حفظ نظم و امنیت عمومی به بخش خصوصی واگذار شود، این ها وظایف حاکمیتی است که دامنه آن تغییر کرده است مثلا وظیفه حفظ نظم که به حفظ در معابر تعبیر می شد در حال حاضر حفظ نظم اقتصادی را نیز در بر می گیرد..