توضیحات

دانلود تحقیق درمورد بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 128
قیمت: 7000 تومان

بخشی از متن:

با دانلود تحقیق در مورد بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:27 صفحه

قسمتی از فایل:

ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ 

لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازات هاي مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زير ۱۸ سال بوده است.وي با انتقاد از اينکه در اين لايحه تشخيص رشد و کمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي که با برخورداري از کمترين امکانات مادي و حجم زياد پرونده هاي روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بکشد تا نهايتاً حکم حيات يا مرگ کسي را در کارزار رسيدگي به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفري ايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان کودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را کودک محسوب نکردن افراد زير ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در اين قانون معيار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و بر اساس ماده يک اين کنوانسيون کليه افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب مي شوند.»  موسوي بجنوردي؛ سن رشد همان ۱۸ سالگي است

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.