توضیحات

دانلود تحقیق درمورد صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 58
قیمت: 7000 تومان

بخشی از متن:

با دانلود تحقیق در مورد صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:14 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه :

د ادگاههاي داخلي يك كشور با تكيه بر چه مباني خود را صالح به رسيدگي جرائم مي دانند حقوقدانان اصولي را كه صلاحيت كيفري بر مبناي آنها اعمال مي شود به شرح ذيل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحيت سرزميني ( 1 ) . اين اصل كه شناخته ترين و بي مناقشه ترين اصل اعمال صلاحيت كيفري است مقررمي نمايد كه دولت ها در ارتباط با جرائمي كه در قلمرو آنها اتفاق مي افتد حق اعمال صلاحيت كيفري دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب اين اصل يك دولت مي تواند به جرائمي كه خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده و در عين حال آثار مادي در قلمرو وي به وجود آورده است رسيدگي نمايد .

3 ـ اصل تابعيت متهم (3) .

يك دولت مي تواند به جرائم اتباع خود در هر جا كه مرتكب شوند رسيدگي نمايد .

4 ـ اصل حمايت از تبعه (4) .

يك دولت مي تواند به جرائمي كه توسط خارجيان و در خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده است رسيدگي نمايد مشروط به اين كه آن جرائم مستقيماً عليه امنيت آن دولت يا عليه منافع مهم وي ـ مثل پول و اسكناس ـ ارتكاب يافته باشد .

5 ـ اصل آسيب به اتباع (5) .

دولت ها گاه مي توانند صلاحيت كيفري محاكم خود را در مورد جرائمي كه در خارج از قلمرو آنان اماعليه اتباع آنان ارتكاب يافته است اعمال نمايند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذكر اصل ديگري وجود دارد كه از آن “ به صلاحيت جهاني ” ياد كرده اند . به موجب اين اصل ، پاره اي از جرائم بين المللي هر چند در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت اتفاق افتد و متهم و مجني عليه نيز تبعه آن كشور نباشند ، در صورتي كه متهم در آن كشور يافت شود مي تواند مورد تعقيب و محاكمه قرار گيرد . مثال مشهور اين جرم دزدي دريايي است كه مطابق مواد 14 و 22 كنوانسيون ژنو 1958 چنانچه دزدي دريايي در درياي آزاد اتفاق افتد هر كشوري كه متهم در قلمرو وي يافت شود مي تواند صلاحيت كيفري خود را بر او اعمال نمايد .

از ميان اصول فوق الذكر ماده 3 قانون مجازات اسلامي ، اصل صلاحيت سرزميني را بنا نهاده است :

“ قوانين جزايي درباره كليه تمام كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي ح و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند اعمال مي شود ….”

همچنين ماده 4 قانون مجازات اسلامي اصل آثار جرم را چنين ترسيم نموده است :

“ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است . ”

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.